أبو مرزوق يدعو لوقف تبعات إقامة جدار الفصل العنصري

ودعا أبو مرزوق المجتمع الدولي بمناسبة مرور تسعة عشر عاما على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي وصف جدار الفصل الإسرائيلي بأنه غير قانوني، أن يخرجه إلى حيّز التنفيذ من خلال إلزام الاحتلال الصهيوني بهدم الجدار، ووقف تبعات إقامته، وتعويض شعبنا وممارسة مزيد من الضغوط على دول العالم لمنع الاحتلال من مواصلة ارتكاب جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال أبو مرزوق اليوم الأحد: "إن جدار الفصل العنصري وسيلة للتنغيص على أبناء شعبنا الفلسطيني فقط، واستنزافه، وسرقة أراضيه، ومصادرة موارده، والسيطرة على حقوله، ومنع العائلات الفلسطينية من التواصل الإنساني، بسبب تقسيمه للأراضي الفلسطينية المحتلة".

 وطالب الاحتلال الصهيوني بالامتثال للقانون الدولي الإنساني وعدم هدمه؛ وهي مناسبة مهمة لتعزيز هذا الرأي، والعمل على إعادة تفعيله، من خلال تذكير العالم بما أحدثه هذا الجدار من جرائم إنسانية ومخالفات سياسية وانتهاكات اقتصادية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الذين تضرروا أيما أضرار بسببه.

وشدد أبو مرزوق على أن إقامة الاحتلال الجدار العنصري لم يوفر له الأمن المفقود، ولم يحمه من ضربات المقاومة البطلة، التي اخترقت حصونه، ودكّت أركان أمنه، وكبّدته خسائر باهظة في صفوف المستوطنين والجنود.

واكد أن إقامة الاحتلال للجدار العنصري لم يوفر له الأمن المفقود ولم يحمه من ضربات المقاومة الفلسطينية البطلة التي اخترقت حصونه ودكّت أركان أمنه،وكبّدته خسائر باهظة في صفوف المستوطنين والجنود.

وتابع انه بالمقابل فقد جعل من الجدار وسيلة محددة فقط لزيادة معاناة الشعب الفلسطيني فقط واستنزافه وسرقة أراضيه ومصادرة موارده والسيطرة على حقوله ومنع العائلات الفلسطينية من التواصل الإنساني بسبب تقسيمه للأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر انه ومع بداية الانتفاضات الفلسطينية وتغييرات عميقة في شكل وطريقة النضال فكر الكيان الصهيوني في بناء جدار في الضفة الغربية بهدف احتلال المزيد من الأراضي وإرهاب الشعب الفلسطيني واعتقادا بأن هذا الجدار سوف يضمن امن هذا الكيان الغاصب.

قبل 20 عاما من الآن، وتحديدا في 23 يونيو/حزيران 2002، شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون في بناء جدار عازل في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليارات دولار.

وفي 9 يوليو/تموز 2004، أفتت محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدم قانونية جدار العزل هذا، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه.

الجدار الطويل كان هدفه منع دخول السكان الفلسطينيين إلى الکیان الإسرائيلي أو المستوطنات القريبة، بينما يؤكد الفلسطينيون إنه محاولة لإعاقة حياتهم وضم أراض من الضفة الغربية إلى الکیان الإسرائيلی.

ثمة أهداف إستراتيجية من وراء بناء الکیان الإسرائيلی الجدار العازل في الأراضي المحتلة، حيث يمثل الجدار العازل أحد تجليات السياسات الإسرائيلية الاحتلالية التوسعية الساعية للسيطرة على أكبر مساحة من الأرض وتطهيرها من الوجود الفلسطيني.

ويمثل العامل الأمني أحد أهم الدوافع الإسرائيلية لإنشاء وإقامة هذا الجدار العازل، في محاولة من الکیان الإسرائيلی للقضاء على العمليات الاستشهادية والهجمات المتنوعة من فصائل المقاومة الفلسطينية.

انتهى**ر.م